احضار فله ای وکلای فعال در زمینه حقوق بشر به دادگاه و وزارت اطلاعات

روز آنلاين موازی حکومتی، سارا مقدم  : سه وکیل حقوق بشری در هفته گذشته احضار و چند تن از وکلا نیز به وزارت اطلاعات فراخوانده شده اند. این اقدام از نظر بسیاری از وکلا خلاف قانون و همچنین در تضاد با منافع صنفی موکل و وکیل قلمداد می شود.مریم قنبری وکیل دادگستری در مصاحبه با روز درباره احضار وکلا در هفته گذشته می گوید : طبق اطلاعاتی که من دارم، این احضارها حدودا از دو هفته پیش اغاز شده و تا کنون 3 وکیل را احضار کرده اند، دو وکیل احضاریه دریافت کرده و همچنین یک وکیل به شكايت دادستان به شعبه اول دادياري كاركنان دولت رفته است. البته طبق اخباری که من دارم چند تن از وکلا را هم به طور غیر رسمی و صرفا به عنوان مطلع در برخی پرونده های سیاسی، به وزارت اطلاعات احضار کرده اند که این عمل به نظر غیر قانونی میرسد؛ چرا که محل احضار مطلعین، قانونا دادگاه است. وی درباره نام این وکلا می گوید :به دلایل صنفی بهتر است خودشان اگر خواستند نامشان را اعلام کنند.

همچنین سعید دهقان که وی نیز از وکلای دادگستری در تهران است می گوید : هر چند این احضارها تازگی ندارد، اما دلایل اخیر قطعاً با دلایل احضار در گذشته متفاوت است. در مقطع حاضر، هدف، تنها مخفی  نگه داشتن وضعیت دستگیر شدگان و متهمان پرونده های اخیر و مخدوش کردن حق دفاع این دسته از شهروندان، از طریق ایجاد محدودیت برای وکلای ایشان است.

وی درباره تاثیر احضار وکلا می گوید:  این احضارها و محدودیت ها می تواند باعث محافظه کارتر شدن وکلای دادگستری در هنگامه دفاع از این دسته از متهمان باشد که مستقیماً تضمینات حقوق ملت را در باب حق دفاع نشانه می گیرد.  دیگر اینکه وقتی موکلانی از این دست در شرایط سخت بازداشتگاههاو زندانها، خبر احضار و بگیر و ببند وکلا را می شنوند، خود به خود می شکنند و یا دست کم روحیه خود را از دست داده و جبراً موافق نظر بازجویان، هر آن چیزی را که به ایشان دیکته شود می پذیرند. این بدان معناست که بخشی از حاکمیت، بدون نقض مستقیم حق دفاع شهروندان به عنوان موکلان در پرونده های دادگستری، عملاً روند دادرسی منصفانه را با ایجاد وحشت در وکیل و موکل و جامعه، مختل می سازد تا به اهداف مورد نظرش برسد.

مریم قنبری نیز در این باره می گوید : به نظر من دلیل این کار به نوعی ادامه روند اعمال اوتوریته و ایجاد محدودیت و ترس در حوزه کاری وکلا است. سیستم حاکمه در واقع می خواهد با این روش، نفوذ خود را بر تنها نهاد نسبتا مستقل باقی مانده در کشور، اعمال و دست وکلا را از اجرای وظایف قانونی و حرفه ای شان، یعنی دفاع از حقوق متهم، کوتاه کند. کما اینکه در آئيننامه اصلاحی اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وضوح، این  قصد حکومت در محدود نمودن اختیارات وکلا، به چشم می آمد، که ماده 44 آن آیین نامه، با بیان "تعاون بر اثم"،  به محدودیت وکلا و جامعه از حق قانونی آنها بر شکایت و دفاع، نظر داشت.

قنبری نیز معتقد است که ایجاد هراس در بین وکلا باعث تضعیف حق موکل می شود : به نظر من این احضار ها دستکم دو گروه را در جامعه هدف قرار می دهند. از یک سو، با بالا بردن هزینه های معنوی برای وکلای فعال در این زمینه ها، در بلند مدت، جامعه وکالت را دچار ترس و امتناع از ادامه روند دفاع از پرونده های سیاسی  می نماید و از سویی، این حس را به جامعه و فعالین حقوق بشری منتقل می کند که باید بی پشتوانه تر و بی دفاع تر از هر زمان دیگر، به فعالیت هایشان ادامه دهند، که این امر نیز خود باعث تزریق سردی و سستی در جامعه می شود.

سعید دهقان در مورد اینکه آیا می شود وکیل را به خاطر وکالتش احضارکنند یا نه می گوید: بنده تصور می کنم با وجود قانونی که وکیل را هم شان و هم طراز قاضی می داند و با استقلال وکیل از حاکمیت، پاسخ روشن باشد که خیر، نمی شود! اما یادمان نرود که گاهی این موارد قانونی برای دکور هستند. و در عمل، اغلب شخصیت موکل، گاهی شخصیت خود وکیل و گاهی هم موضوع اتهامی و شیوه اطلاعرسانی وکیل، بهانه ای برای احضار وی می شود.

به باور مریم قنبری  طبق تبصره3 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، "وکیل در موضع دفاع، از تامینات شاغلین قضا برخوردار است ". یعنی اینکه اگر وکیل هنگام دفاع از موکل خود در حدود متعارف عملی انجام دهد قابل تعقیب نباشد. بنا بر این به هیچ عنوان نمی توان وکیل را به خاطر اعمالی که لازمه وکالتش هست، محدود و یا متهم کرد.

وی ادامه می دهد: وکلای احضار شده، اصولا به شغل وکالت  و صرفا به امر مهم دفاع از حقوق موکلین شان مشغولند؛اما این امر که یک وکیل انتخاب  می کند که حوزه کاری اش دفاع از موکلین سیاسی یا متهمین حقوق بشری و دیگر فعالین اجتماعی باشد، به نظرم، ویژگی متفاوتی را ایجاد نمی کند که باعث شود این وکلا در معرض اتهام و احضار قرار بگیرند. چنانچه وکلای بسیاری را می بینیم که در حوزه خاصی، مثلا مسائل کیفری یا صرفا مسائل خانواده فعالیت می کنند.بنا بر این به شخصه، همانطور که گفتم، این احضارها را، وسیله ای برای محدودیت، ارعاب ونهایتا بالا بردن هزینه  چنین فعالیت هایی، برای وکلا و جامعه وکالت می دانم.

این وکیل دادگستری درباره واکنش جامعه وکلا نسبت به چنین برخوردی می گوید:   راستش من نماینده جامعه وکلا نیستم، اما فکر می کنم که این وظیفه وکلاست که نسبت به چنین امر مهمی واکنش نشان دهند. چون به قول برتولت برشت، اگر اعتراضی نکنیم، روزی نوبت به ما خواهد رسید ( که گویی رسیده)! اما تا جایی که مطلعم، کمپین استقلال وکلا قصد دارد که در این زمینه بیانیه ای صادر کند. امیدوارم که گروه های دیگر نیز نسبت به این امر واکنش جدی نشان دهند.